خارگ؛ جزیره برادری و برابری/ همدلی شیعه و سنی موج میزند
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۴۰۱۷
خبرگزاری مهر- گروه استانها - حامد عربزاده: جزیره خارگ در دل خلیج فارس نقطهای خاص برای ایران اسلامی است؛ جزیرهای که به عنوان یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی کشور نقش مهمی در صادرات نفت ایفا میکند.
جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس به اندازه تعداد روزهای جنگ مورد حمله قرار گرفت ولی مردم این جزیره در کنار صنعتگران ایستادگی و مقاومت کردند و اجازه ندادند که صادرات نفت کشور حتی یک روز هم قطع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اهالی جزیره خارگ اعم از شیعه و سنی سالها است که در کنار هم با برادری و همدلی زندگی میکنند و این جزیره به عنوان نمادی ویژه از وحدت، همدلی و برادری شناخته میشود.
یکی از ویژگیهای مهم جزیره خارگ مربوط به مردم این جزیره است که سالها است مثل خواهران و برادرانی عزیز در کنار هم زندگی میکنند و وحدت و اتحاد بین اهالی جزیره مثالزدنی است.
خارگ نماد اتحاد و همدلی است
بخشدار ویژه خارگ در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به همدلی و برادری ویژه اهالی جزیره خارگ اظهار داشت: اهل سنت و اهل تشیع در جزیره خارگ در تمامی دوران نقش آفرینی کردهاند.
محمد رضا دشتی زاده افزود: وحدت در جزیره راهبردی خارگ به عنوان یک اعتقاد راسخ بوده همواره مورد تاکید همگان است. هفته وحدت یک نماد و سمبل از این وحدت و همگرایی در خارگ است.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: جمهوری اسلامی قدرت بازدارندگی خود را با اتحاد مردم و وحدت همه جانبه در میان اقشار مختلف به دست آورده است.
دشتی زاده با اشاره به اینکه وحدت اهالی خارگ روز به روز در حال افزایش و گسترش است خاطر نشان کرد: امام راحل با ابتکاری بزرگ هفته وحدت را نامگذاری کردند تا مردم از این هفته به عنوان عاملی برای وحدت و یکپارچگی جشن بگیرند.
اهالی جزیره به وحدت پایبند هستند
احمدرضا کنعانی امام جمعه اهل سنت خارگ نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خارگ به عنوان نماد وحدت در ایران اسلامی به شمار میرود، وحدت دیرین اهالی مقاوم این جزیره پیشینهای طولانی دارد.
وی افرود: مسئله وحدت امت اسلامی به عنوان یک راهبرد جدی مورد اهالی صبور جزیره خارگ است، هفته وحدت نمادی برای تقویت باور به وحدت امت اسلام است.
امام جمعه اهل سنت خارگ تصریح کرد: موضوع وحدت و اتحاد در این جزیره یک ضرورت بوده و این وحدت موج میزند و ما به عنوان یک باور راسخ به آن پایبند هستیم.
خارگ جزیره برادری و برابری است
حجتالاسلام موسی کمالی امام جمعه خارگ نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ جزیره برادری و برابری است و وحدت بسیار خوبی در این جزیره وجود دارد.
وی افزود: دشمنان ما دین و مسلمانی ما را هدف قرار داده اند، اغتشاشگران به دنبال بی دینی و بی عفتی هستند ولی وحدت و همدلی مردم مانع از دستیابی دشمنان به اهدافشان خواهد شد.
امام جمعه خارگ تصریح کرد: وحدت و همدلی ما تاکنون دشمن را ناامید کرده است و این وحدت همچنان ادامه خواهد داشت و روز به روز بیشتر از گذشه شاهد همدلی و اتحاد خواهیم بود.
حجتالاسلام کمالی خاطرنشان کرد: وحدت شیعه و سنی در ایران اسلامی یک راهبرد است و مردم با وحدت خود زمینهساز موفقیت نظام و انقلاب خواهند بود.
کد خبر 5604982منبع: مهر
کلیدواژه: شیعه هفته وحدت جزیره خارگ بوشهر موسی کمالی بوشهر زلزله خطبه های نماز جمعه اغتشاشات ایران کرمانشاه نیروی انتظامی گرگان شهرستان خوی ویروس کرونا خراسان رضوی هفته وحدت اغتشاش مشهد ایلام اهالی جزیره عنوان یک جزیره خارگ امام جمعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۴۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208